العقار
تركة الأجنبي المالك لعقار بالمغرب: القانون الواجب التطبيق والوصية وإجراءات الورثة
توفي قريب أجنبي وترك شقة أو فيلا بأكادير؟ أي قانون يحكم التركة، وما قيمة وصية محررة بالخارج، وما الوثائق اللازمة لتقييد الورثة بالرسم العقاري، وكيف يتم البيع وتحويل الثمن: دليل للأسر وللملاك الراغبين في الاستباق.

يملك عدد كبير من الأوروبيين والأمريكيين شققا أو فيلات بأكادير أو تغازوت أو النواحي. وعند وفاة المالك يكتشف ورثته — المقيمون غالبا بالخارج — أنه يتعين القيام بإجراءات بالمغرب للتمسك بحقوقهم أو بيع العقار أو الاحتفاظ به. وهي إجراءات يمكن تدبيرها تماما، لكنها تقتضي الإجابة عن بعض الأسئلة المسبقة وجمع الوثائق الصحيحة. يتوجه هذا الدليل إلى الورثة وإلى الملاك الراغبين في تنظيم تركتهم مسبقا.
أي قانون يحكم التركة؟
يتوقف الجواب على وضعية الهالك:
- هالك أجنبي غير مسلم: ينص ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب بالمغرب مبدئيا على تطبيق القانون الوطني للهالك على تركته. فالفرنسي أو البلجيكي أو البريطاني غير المسلم تخضع تركته مبدئيا لقانونه الوطني، بما في ذلك عقاراته الكائنة بالمغرب.
- هالك مسلم، أو تركة تضم ورثة مغاربة: قد تطبق قواعد مدونة الأسرة، ومنها مبدأ أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
وقد تعقد قواعد البلد الأصلي الصورة. فبالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي — باستثناء الدنمارك وإيرلندا — يعين النظام الأوروبي للمواريث مبدئيا قانون آخر إقامة اعتيادية للهالك، ما لم يختر قانونه الوطني في وصية. وهكذا قد يجد متقاعد أوروبي مستقر بأكادير دون وصية نفسه في ملتقى نظامين لا يعينان القانون نفسه، ومن هنا أهمية الاستباق.
وأيا كان القانون المطبق على الجوهر، فإن الإجراءات المتعلقة بعقار كائن بالمغرب — تقييد الورثة والبيع والقسمة — تخضع للقانون المغربي وتمر عبر المحافظة العقارية.
الوصية: مفيدة بشرط أن تحرر جيدا
يمكن للوصية المحررة بالخارج أن ترتب آثارها بالمغرب إذا كانت صحيحة من حيث الشكل وفق قانون المكان الذي حررت فيه. ولاستعمالها بالمغرب يجب التأشير عليها بالأبوستيل وترجمتها إلى العربية من طرف ترجمان محلف. كما يمكن للأجنبي غير المسلم أن يحرر وصيته لدى موثق بالمغرب.
وبالنسبة للموصي المسلم، تؤطر مدونة الأسرة الوصية، فهي محددة مبدئيا في ثلث التركة، ولا تجوز لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة.
وبالنسبة للمالك الأوروبي، تشكل الوصية أيضا فرصة لاختيار قانونه الوطني صراحة، مما يجنب التنازع المشار إليه أعلاه.
إجراءات الورثة بالمغرب
عمليا، لتقييد حقوقهم بالرسم العقاري لعقار بأكادير، يتعين على الورثة عادة جمع:
- رسم الوفاة — يسلمه ضابط الحالة المدنية المغربي إذا وقعت الوفاة بالمغرب، أو رسم أجنبي مؤشر عليه بالأبوستيل ومترجم؛
- وثيقة تثبت صفة الوارث ونصيب كل وارث: شهادة إرث محررة في بلد الهالك، مؤشر عليها ومترجمة، أو إراثة محررة بالمغرب عندما يطبق القانون المغربي؛
- الوصية عند وجودها، مؤشرا عليها ومترجمة؛
- وثائق هوية الورثة، وإذا لم يتنقلوا، وكالة موقعة لدى موثق ومؤشر عليها بالأبوستيل.
ثم يعد موثق أو محام بالمغرب العقود اللازمة ويودع الملف بالمحافظة العقارية لتقييد الورثة كملاك. وفي حالة خلاف بين الورثة، أو عندما يراد ترتيب آثار حكم أجنبي بالمغرب، قد تكون مسطرة قضائية ضرورية، خاصة طلب التذييل بالصيغة التنفيذية. انظروا تذييل الأحكام الأجنبية بالمغرب.
الضرائب والمصاريف
لا يعرف المغرب رسوم إرث مماثلة لتلك المعمول بها في كثير من الدول الأوروبية، لكن يجب توقع مصاريف التقييد وتحرير العقود. وبالمقابل، قد تخضع التركة للضريبة في بلد إقامة الهالك أو الورثة، وفق قواعده الجبائية والاتفاقيات المطبقة. ناقشوا ذلك مع موثق البلد الأصلي بالتوازي مع الإجراءات بالمغرب.
بيع العقار الموروث أو الاحتفاظ به
بعد التقييد يمكن للورثة الاحتفاظ بالعقار أو كراؤه أو بيعه. ويتطلب البيع موافقة جميع الشركاء على الشياع، أو وكلائهم بوكالة خاصة، وعند عدم الاتفاق يمكن طلب القسمة القضائية. ويخضع الربح المحتمل للضريبة المغربية على الأرباح العقارية.
ويخضع تحويل ثمن البيع إلى الخارج لقواعد الصرف، ويكون أيسر بكثير إذا مول الشراء الأصلي بعملة صعبة مرت عبر القنوات البنكية، ومن هنا أهمية عثور الورثة على ما يثبت التحويلات التي قام بها الهالك عند الشراء.
الاستباق في الحياة: التصرفات الصحيحة
- تحرير وصية صحيحة في البلدين مع تحديد القانون المختار.
- الاحتفاظ بالرسم العقاري وعقد الشراء وما يثبت تحويل الأموال في مكان واحد.
- إخبار الورثة بوجود العقار وبجهات الاتصال المفيدة بالمغرب.
- استشارة محام أو موثق بالمغرب وفي البلد الأصلي لتنسيق المقاربتين.
مثال عملي
توفي متقاعد بريطاني بأكادير، حيث كان يقيم منذ عشر سنوات، وترك شقة بفونتي لولديه المقيمين بإنجلترا، وكان قد حرر وصية بإنجلترا. حصل الولدان على رسم الوفاة المغربي، وأشروا بالأبوستيل على وثائق الإرث الإنجليزية والوصية وترجموها، ثم وقعا وكالة لدى موثق إنجليزي. نسق محام بأكادير الملف مع موثق مغربي، فقيد الولدان بالرسم العقاري، وبيعت الشقة، وبفضل وثائق التحويلات المنجزة عند الشراء حول الثمن إلى المملكة المتحدة. هذا المثال مبسط.
خلاصة ما يجب تذكره
- تخضع تركة الأجنبي غير المسلم مبدئيا لقانونه الوطني، لكن قواعد بلده قد تعين قانونا آخر.
- الإجراءات المتعلقة بعقار كائن بالمغرب تمر دائما عبر القانون المغربي والمحافظة العقارية.
- يجب التأشير على الوثائق الأجنبية بالأبوستيل وترجمتها إلى العربية.
- احتفظوا بما يثبت تحويل الأموال، فهو يسهل تحويل ثمن البيع.
أسئلة شائعة
هل يرث أبناء الأجنبي غير المسلم وفق القانون المغربي؟
مبدئيا لا، فتركته يحكمها قانونه الوطني، أما الإجراءات المتعلقة بالعقار فتخضع للقانون المغربي.
هل الوصية المحررة بفرنسا أو إنجلترا صحيحة بالمغرب؟
يمكن أن تكون كذلك إذا كانت صحيحة شكلا وفق قانون مكان تحريرها، ويجب التأشير عليها بالأبوستيل وترجمتها إلى العربية لاستعمالها بالمغرب.
هل يجب على الورثة الحضور إلى المغرب؟
ليس بالضرورة، فالوكالة الموقعة لدى موثق والمؤشر عليها بالأبوستيل تسمح في الغالب بإنجاز الإجراءات عن بعد.
كم يستغرق تقييد الورثة؟
يتوقف ذلك على تعقيد الملف وسرعة الحصول على الوثائق الأجنبية، والملف الكامل منذ البداية يوفر وقتا كبيرا.
محاميكم بأكادير في التركات الدولية
يواكب مكتب الأستاذ سعيد العشيلي الأسر الأجنبية ومغاربة العالم في القضايا العقارية وفي إجراءاتهم الدولية أمام محاكم وإدارات أكادير. اقرؤوا أيضا الإرث والقسمة بالمغرب ومحامي للأجانب بأكادير، ثم اتصلوا بالمكتب ولو عبر الفيديو.
المقالات المنشورة في هذا الموقع ذات طابع إخباري عام ولا تشكل استشارة قانونية.



