مغاربة العالم والدولي
الاعتراف بحكم أجنبي في المغرب: تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية بشكل مبسط
طلاق صدر في فرنسا، نفقة حددت في إسبانيا، حكم بالأداء صدر في بلجيكا: لكي ينتج الحكم الأجنبي آثاره في المغرب يجب مبدئيا تذييله بالصيغة التنفيذية. الشروط والوثائق والمسطرة والأخطاء الواجب تجنبها.
طلقتم أمام محكمة أوروبية، أو حصلتم على حكم يلزم مدينا بالأداء، أو على مقرر يحدد حضانة أطفالكم ونفقتهم. في المغرب، لا يرتب هذا الحكم آثاره تلقائيا: فلا تضمنه الحالة المدنية، ولا ينفذه البنك، ولا تعترف به الإدارة. ولكي ينتج آثاره، يجب مبدئيا الحصول على تذييله بالصيغة التنفيذية، أي على حكم من محكمة مغربية يمنحه القوة التنفيذية. إليكم كيف يتم ذلك.
متى يكون التذييل بالصيغة التنفيذية ضروريا؟
أكثر الحالات شيوعا:
- طلاق صادر بالخارج يراد تضمينه في الحالة المدنية المغربية، خاصة من أجل الزواج من جديد بالمغرب أو تسوية الوضعية الإدارية؛
- مقرر أجنبي يحدد الحضانة أو النفقة، يراد تنفيذه على مدين مقيم بالمغرب؛
- حكم يقضي على شخص أو شركة بأداء مبلغ، بينما توجد أموالها بالمغرب؛
- مقرر تحكيمي صادر بالخارج، يخضع لقواعد خاصة، باعتبار المغرب طرفا في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية.
ما الذي يتحقق منه القاضي المغربي؟
لا يعيد قاضي التذييل النظر في موضوع القضية، بل يتحقق أساسا من:
- صدور الحكم عن محكمة مختصة؛
- احترام المسطرة الأجنبية لـحقوق الدفاع، وخاصة استدعاء الطرف الآخر بصفة قانونية؛
- كون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه؛
- عدم مخالفته للنظام العام المغربي.
وفي مادة الأسرة، تنص مدونة الأسرة على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التعليل الذي اعتمدته المدونة. وعمليا، يتم الاعتراف بأغلب أحكام الطلاق الصادرة بالخارج للشقاق أو بالاتفاق، لكن كل حكم يدرس على حدة.
كما تسهل الاتفاقيات الثنائية، ومنها الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا، الاعتراف ببعض الأحكام.
الوثائق الواجب جمعها
يتضمن الملف عادة:
- نسخة تنفيذية أو رسمية كاملة من الحكم الأجنبي؛
- شهادة تثبت أنه نهائي (عدم الطعن بالاستئناف أو النقض)؛
- ما يثبت تبليغه للطرف الآخر أو حضوره في المسطرة؛
- ترجمة إلى العربية لمجموع الوثائق من طرف ترجمان مقبول؛
- الأبوستيل أو التصديق حسب بلد المصدر؛
- وثائق الحالة المدنية المغربية المعنية (عقد الزواج، رسوم الولادة).
ويعد نقص وثيقة أو ترجمة غير دقيقة أول أسباب الرفض أو التأخير.
المسطرة
يقدم الطلب أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وهي مبدئيا محكمة موطن المدعى عليه أو مكان التنفيذ، كمحكمة أكادير أو إنزكان بالنسبة لأسرة أو أموال توجد بالجهة. وتدرس المحكمة الملف خلال جلسة أو أكثر ثم تصدر حكمها، الذي يقبل الطعن.
ولا يشترط حضوركم الشخصي في الغالب، إذ ينوب عنكم المحامي ويوافيكم بالحكم بعد صدوره.
بعد التذييل
بعد الحصول على الحكم:
- بالنسبة لـالطلاق، يسمح حكم التذييل بالتأشير على الطلاق بهامش رسوم الحالة المدنية المغربية، مباشرة أو عن طريق القنصلية؛
- بالنسبة لـالنفقة أو الدين، يمكن تنفيذه كحكم مغربي: الحجز على الأجر، أو على الحسابات أو الممتلكات.
أخطاء يجب تجنبها
- الانتظار لسنوات: فكلما مر الوقت صعب جمع الشهادات وما يثبت التبليغ.
- الزواج من جديد بالمغرب دون الاعتراف بالطلاق: فقد تصبح الوضعية القانونية معقدة جدا.
- إهمال جودة الترجمة، التي يجب أن تكون أمينة وكاملة.
- نسيان الأطفال: إذا نظم الحكم الأجنبي الحضانة، فتأكدوا من انسجام مقتضياته مع القانون المغربي، وتحققوا عند الاقتضاء من جدوى مسطرة تكميلية.
مواكبة كاملة من الخارج
يتولى مكتب الأستاذ سعيد العشيلي طلبات التذييل بالصيغة التنفيذية لفائدة مغاربة العالم والموكلين الأجانب، بارتباط مع ملفاتهم في قضايا الأسرة. ولفهم مجموع الإجراءات عن بعد، اقرؤوا دليلنا لتدبير قضية بالمغرب من الخارج، والطلاق بالنسبة للمقيمين بالخارج، والزواج المختلط في المغرب.
لديكم حكم أجنبي للاعتراف به؟ أرسلوا لنا نسخة منه لتحليل أولي.
المقالات المنشورة في هذا الموقع ذات طابع إخباري عام ولا تشكل استشارة قانونية.
