الأسرة
طفل نقل إلى المغرب أو احتجز بالخارج دون موافقتكم: ما الذي تتيحه اتفاقية لاهاي؟
بعد الانفصال، ينقل أحد الوالدين الطفل إلى المغرب أو يحتجزه به بعد العطلة؟ أو العكس؟ طلب الإرجاع، السلطات المركزية، الاستثناءات، الوقاية من السفر، وحق الزيارة عن بعد: الطعون المتاحة للأزواج المختلطين والأسر مزدوجة الجنسية.

حين ينفصل زوجان من جنسيتين مختلفتين أو أسرة من مغاربة العالم، قد تتحول مسألة إقامة الأطفال إلى نزاع حاد. ومن السيناريوهات المتكررة أن يسافر أحد الوالدين بالطفل إلى المغرب «لقضاء العطلة» ثم لا يعود، أو يحتجز الطفل بالمغرب رغم معارضة الوالد الآخر المقيم بفرنسا أو بلجيكا أو إسبانيا أو هولندا أو كندا أو الولايات المتحدة. والعكس وارد أيضا: طفل مقيم بالمغرب ينقل إلى الخارج دون موافقة. يعرض هذا الدليل الوسائل القانونية المتاحة ودور المحامي بالمغرب في هذه الملفات التي يحسب فيها كل أسبوع.
الإطار: اتفاقية لاهاي لسنة 1980
انضم المغرب سنة 2010 إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 بشأن المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وهدفها بسيط: تحقيق الإرجاع السريع للطفل الذي يقل سنه عن 16 سنة والذي نقل أو احتجز بصفة غير مشروعة خارج دولة إقامته الاعتيادية، ليقرر قاضي تلك الدولة بعد ذلك في الحضانة.
ثلاث نقط أساسية:
- الاتفاقية لا تفصل في الحضانة، بل تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل النقل؛
- يكون النقل غير مشروع إذا خرق حق حضانة مخولا بمقتضى القانون أو حكم أو اتفاق في دولة الإقامة الاعتيادية، وكان هذا الحق يمارس فعلا؛
- جنسية الطفل أو الوالدين ليست حاسمة، فالطفل المغربي الفرنسي أو المغربي البلجيكي معني كغيره.
ونقطة تقنية مهمة: بالنسبة للدول التي انضمت إلى الاتفاقية، كالمغرب، لا تسري الاتفاقية مع دولة أخرى إلا إذا قبلت هذه الأخيرة الانضمام. لذلك يجب التحقق، دولة بدولة، من سريان الاتفاقية بين المغرب والدولة المعنية.
والمغرب طرف أيضا في اتفاقية لاهاي لسنة 1996 المتعلقة بحماية الأطفال، التي تنظم اختصاص القضاة والاعتراف بتدابير الحضانة والزيارة، كما تربطه ببعض الدول اتفاقيات ثنائية، كالاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981 المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة والتعاون القضائي.
كيف يطلب إرجاع الطفل؟
يمر الطلب عبر السلطات المركزية التي تعينها كل دولة، وغالبا ما تكون داخل وزارة العدل:
- يلجأ الوالد المتضرر إلى السلطة المركزية لدولة الإقامة الاعتيادية للطفل — أو مباشرة إلى السلطة المركزية المغربية؛
- تتلقى السلطة المركزية المغربية الملف، وتعمل على تحديد مكان الطفل، وتشجع الحل الودي، وإلا عرضت الأمر على القضاء؛
- يبت القاضي المغربي في الإرجاع، مبدئيا وفق مسطرة سريعة، إذ تدعو الاتفاقية المحاكم إلى البت داخل أجل ستة أسابيع.
ويجب أن يكون الملف متينا: رسوم الولادة، أحكام الحضانة أو النصوص القانونية المثبتة لحق الحضانة، ما يثبت الإقامة الاعتيادية (التمدرس، السكن، التتبع الطبي)، ما يثبت النقل أو عدم الإرجاع، مع ترجمة كل ذلك إلى العربية من طرف ترجمان محلف. ويمكن لمحام بالمغرب أن ينوب عن الوالد أمام المحكمة وأن ينسق عمله مع محاميه ومع السلطة المركزية في بلد الإقامة.
الاستثناءات من الإرجاع
يمكن للقاضي رفض الإرجاع في حالات محدودة، كثيرا ما يتمسك بها الوالد الآخر:
- مرور أكثر من سنة بين النقل وتقديم الطلب، مع اندماج الطفل في وسطه الجديد؛
- موافقة الوالد الطالب على النقل أو قبوله به لاحقا؛
- وجود خطر جسيم يعرض الطفل بسبب الإرجاع لأذى جسدي أو نفسي أو يضعه في وضعية لا تحتمل؛
- اعتراض الطفل على إرجاعه إذا بلغ سنا ودرجة نضج كافيتين.
ومن هنا قاعدة ذهبية: تحركوا فورا. فكل شهر يمر يقوي حجة الاندماج ويضعف الطلب.
الوقاية خير من العلاج
إذا كنتم تخشون سفر الطفل، فهناك تدابير في الجانبين:
- بالمغرب، تتيح مدونة الأسرة للمحكمة أن تمنع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي، بطلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي، وتتولى النيابة العامة إخبار الجهات المختصة؛
- في بلد إقامتكم، توجد غالبا تدابير مماثلة؛ ففي فرنسا مثلا يمكن لقاضي شؤون الأسرة أن يقرر منع الطفل من مغادرة التراب، كما يمكن طلب التعرض الاستعجالي على مغادرة التراب لدى العمالة.
احتفظوا كذلك بجوازات السفر ونسخ من الوثائق، ووثقوا كتابة كل اتفاق يخص أسفار الطفل.
إذا تعذر الإرجاع: تنظيم حق الزيارة
إذا كان الطفل يقيم بالمغرب بصفة مشروعة، أو رفض طلب الإرجاع، يصبح الأهم هو الحفاظ على الرابطة. ويمكن للقاضي المغربي تنظيم حق زيارة يلائم والدا مقيما بالخارج: فترات العطل، أماكن اللقاء، واتصالات منتظمة بالهاتف أو الفيديو. وتنص اتفاقية 1980 على أن تساعد السلطات المركزية على الممارسة الفعلية لحق الزيارة. انظروا الحضانة والنفقة بعد الطلاق.
كما يمكن، وفق شروط، الاعتراف بالمغرب بحكم حضانة صادر بالخارج عن طريق مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية. انظروا تذييل الأحكام الأجنبية بالمغرب.
الجانب الزجري
يعاقب القانون الجنائي المغربي على عدم تقديم المحضون — أي الامتناع عن تقديم الطفل لمن له الحق في المطالبة به — وكذا، في حالات معينة، على اختطاف قاصر من طرف أحد الوالدين. وقد تزيد الشكاية من الضغط، لكنها قد تعقد الوضع أيضا، لذلك يجب أن تنسق مع الطلب المدني للإرجاع بما يخدم مصلحة الطفل.
مثال عملي
يعيش زوجان مغربيان فرنسيان بليون مع ابنهما البالغ ست سنوات. خلال الصيف أخذته الأم إلى بيت والديها قرب أكادير وأعلنت أنها لن تعود. فلجأ الأب، صاحب السلطة الأبوية بفرنسا، منذ شتنبر إلى السلطة المركزية الفرنسية التي أحالت الملف على نظيرتها المغربية، ونابه محام بأكادير أمام المحكمة. وخلال المسطرة أفضت وساطة إلى اتفاق: يعود الطفل إلى فرنسا مع الدخول المدرسي الموالي، مع حق زيارة موسع للأم خلال العطل بالمغرب، صادق عليه القضاء. يبين هذا المثال المبسط أهمية التحرك السريع مع الانفتاح على التفاوض.
خلاصة ما يجب تذكره
- تهدف اتفاقية لاهاي لسنة 1980 إلى الإرجاع السريع للطفل لا إلى البت في الحضانة.
- تحققوا من سريانها بين المغرب وبلدكم.
- تحركوا دون انتظار: بعد مرور سنة قد يحول اندماج الطفل دون إرجاعه.
- توجد تدابير وقائية بالمغرب وبالخارج، ومنها المنع من مغادرة التراب.
أسئلة شائعة
طفلي مزدوج الجنسية، فهل تطبق الاتفاقية؟
نعم مبدئيا، فالمعيار الحاسم هو الإقامة الاعتيادية للطفل قبل النقل لا جنسيته.
كم تستغرق مسطرة الإرجاع؟
تهدف الاتفاقية إلى البت في ستة أسابيع، لكن المدة الفعلية تتوقف على تحديد مكان الطفل والوثائق والطعون. والملف الكامل والمترجم يوفر وقتا ثمينا.
هل يمكن للوالد الذي نقل الطفل أن يحصل على الحضانة بالمغرب؟
ما دام طلب الإرجاع معروضا، تدعو الاتفاقية قاضي الدولة التي نقل إليها الطفل إلى عدم البت في جوهر الحضانة، وهذا من أسباب ضرورة التحرك السريع.
هل يمكن للمكتب العمل مع محاميّ بالخارج؟
نعم. يعمل المكتب بالعربية والفرنسية وينسق عمله مع المحامين والسلطات في بلد الإقامة، وتتم المراسلات بالإنجليزية عند الحاجة بمساعدة مترجم.
محاميكم بالمغرب في قضايا نقل الأطفال
يؤازر مكتب الأستاذ سعيد العشيلي الآباء والأمهات في الملفات الأسرية الدولية، في قضايا الأسرة وقضايا مغاربة العالم والأجانب، أمام محاكم أكادير وإنزكان. اقرؤوا أيضا الطلاق عند الإقامة بالخارج والزواج المختلط بالمغرب، ثم اتصلوا بالمكتب دون تأخير.
المقالات المنشورة في هذا الموقع ذات طابع إخباري عام ولا تشكل استشارة قانونية.



