العنف الزوجي في المغرب: تقديم الشكاية والحصول على الحماية

العنف داخل العلاقة الزوجية، جسديا كان أو نفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا، ليس شأنا خاصا، بل هو جريمة، والقانون المغربي يوفر للضحايا وسائل ملموسة لحماية أنفسهن. ومع ذلك، تتردد كثير من الضحايا في التحرك، بسبب الخوف أو التبعية المالية أو القلق على الأطفال. يشرح هذا المقال، خطوة بخطوة، ما يمكن القيام به بأكادير وإنزكان والجهة.

عند وجود خطر فوري

الأولوية للسلامة. عند وجود خطر، اتصلي بـالشرطة (19) داخل المدينة أو بـالدرك الملكي (177) خارجها. واحتمي إن أمكن لدى أحد الأقارب، مع أطفالك، ووثائق هويتك ووثائق أطفالك.

ماذا يقول القانون؟

عزز القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، حماية الضحايا: تعريف واسع للعنف، تشديد العقوبات عندما يكون الفاعل هو الزوج، وخاصة إحداث تدابير حماية يمكن للقضاء أن يأمر بها. كما يبقى العنف بين الزوجين معاقبا عليه بمقتضى القانون الجنائي كيفما كانت الضحية.

المرحلة الأولى: توثيق العنف

الإثبات حاسم، لذلك من المهم:

• استشارة طبيب أو قسم المستعجلات والحصول على شهادة طبية تصف الإصابات ومدة العجز؛
• الاحتفاظ بـالرسائل والتسجيلات وصور الإصابات أو الأضرار؛
• تدوين تواريخ وظروف كل واقعة؛
• تحديد الشهود: الجيران، الأقارب، الزملاء.

وحتى عندما لا تكون الضحية مستعدة لتقديم شكاية فورا، يجب الاحتفاظ بهذه العناصر في مكان آمن.

المرحلة الثانية: تقديم الشكاية

يمكن تقديم الشكاية لدى الشرطة أو الدرك أو مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، مثلا بـإنزكان أو أكادير. وتتوفر المحاكم على خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مكلفة باستقبال الضحايا والاستماع إليهن وتوجيههن ومرافقتهن في إجراءاتهن. وتوجد خلايا مماثلة بالمستشفيات.

ويمكن للمحامي تحرير الشكاية، وجمع الأدلة، ومؤازرتك خلال البحث والمحاكمة، خاصة للمطالبة بالتعويض عبر الانتصاب طرفا مدنيا.

المرحلة الثالثة: طلب تدابير الحماية

يسمح القانون للنيابة العامة وللمحكمة باتخاذ تدابير حماية، منها:

• منع الفاعل من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها؛
• إبعاد الفاعل عن بيت الزوجية؛
• إشعار الفاعل بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة؛
• إخضاع الفاعل لتكفل ملائم.

ويعاقب القانون على خرق هذه التدابير في حد ذاته.

إذا طردت من بيت الزوجية

تنص مدونة الأسرة على قاعدة دقيقة: إذا طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية دون مبرر، تتدخل النيابة العامة من أجل إرجاعه حالا، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بأمنه. فبلغي عن الوضعية دون انتظار.

وماذا عن الطلاق؟

يمكن أن يشكل العنف أساسا لطلب التطليق للضرر أو التطليق للشقاق، مع إمكانية التعويض عن الضرر. وستفيد الأدلة المجمعة حينها أيضا أمام قسم قضاء الأسرة. ولفهم المساطر، اقرئي الدليل الشامل للطلاق في المغرب، والتطليق للشقاق، وحقوق الزوجة بعد الطلاق. أما الحضانة والنفقة فيتناولهما هذا المقال.

مثال عملي

تتعرض امرأة بإنزكان منذ أشهر للسب والضرب. وبعد واقعة أخطر، تتوجه إلى المستعجلات وتحصل على شهادة طبية. وبمؤازرة محام، تقدم شكاية إلى وكيل الملك، فتوجهها خلية التكفل بالمحكمة إلى إيواء مؤقت. ويصدر في حق الزوج تدبير بمنع الاتصال. وبعد أسابيع، ترفع دعوى التطليق للشقاق مستندة إلى الأدلة التي سبق جمعها، وتحصل على حضانة أطفالها وعلى النفقة. ويبين هذا المثال المبسط أهمية الاحتفاظ بالأدلة والمواكبة منذ البداية.

خلاصة ما يجب تذكره

• عند الخطر، اتصلي بالشرطة (19) أو الدرك (177) واحتمي مع أطفالك.
• اطلبي معاينة الإصابات من طبيب، واحتفظي بالرسائل والصور وبيانات الشهود.
• يمكن تقديم الشكاية لدى الشرطة أو الدرك أو وكيل الملك.
• يمكن للنيابة العامة والمحكمة الأمر بتدابير حماية، كالمنع من الاتصال.
• ستفيد الأدلة المجمعة أيضا، إن قررت ذلك، في مسطرة الطلاق.

أسئلة شائعة

هل يمكن سحب الشكاية؟

يمكن للضحية التنازل عن شكايتها في بعض الحالات، لكن النيابة العامة تحتفظ بإمكانية المتابعة، خاصة في الأفعال الخطيرة. وقبل أي قرار، من المفيد مناقشة الأمر مع محام.

هل يعترف بالعنف النفسي؟

نعم. يشمل القانون أيضا العنف النفسي والاقتصادي، ويقوم إثباته غالبا على الرسائل والشهادات والتقارير التي يحررها المختصون.

هل يمكن للرجل ضحية العنف أن يتحرك؟

نعم. فالعنف بين الزوجين معاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي كيفما كانت الضحية، وتطبق إجراءات الشكاية نفسها.

مواكبة بأكادير وإنزكان

يواكب مكتب الأستاذ سعيد العشيلي، الكائن بإنزكان، ضحايا العنف الزوجي بإنصات وسرية: الشكاية، تدابير الحماية، الانتصاب طرفا مدنيا، الطلاق، الحضانة والنفقة، في إطار ممارسته في قضايا الأسرة والقانون الجنائي. وفي حالة الاستعجال، اتصلي أولا بالشرطة أو الدرك، ثم تواصلي مع المكتب.